بررسی مزایده عمومی معادن 1401 به قلم دوست خوبم نائر رحمانی
در روزهای پایانی دولت دوازدهم خبر مهم مزایده 6000 معدن راکد بر روی خبرگزاری‌های داخلی مخابره شد که توجه همگان را بخود جلب کرد. برخی در مورد ابهامات موجود در ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی در دقایق پایانی عمر دولت دوازدهم نوشتند و آنرا منتقدانه مورد بررسی قرار دادند. برخی نیز آنرا موافق مصالح کشور و مفید برای جامعه معدنی دانستند و موافقانه آنرا مورد تأیید قرار دادند. در اخبار جدیدتر گاهی از این رویداد تحت عنوان آزادسازی و گاهی تحت عنوان مزایده یاد میشد و هنوز خبر جدی‌تری از این رویداد منتشر نشده بود که دادستان کل کشور حسب دستور ریاست محترم قوه قضائیه، دستور توقف مزایده معادن را صادر نمود؛ خبری که از دید وزیر محترم وقت (جناب آقای مهندس رزم حسینی) مربوط به لغو یا ابطال مزایده نبوده و صرفاً پس از کسب نظر نهایی نهادهای نظارتی، پس از یک وقفه قانونی، به اجرا در خواهد آمد. با گذر زمان و روی کار آمدن دولت سیزدهم، در مهرماه سال 1401 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (جناب آقای دکتر سیدرضا فاطمی امین) خبر از برگزاری مزایده حدود 5000 معدن طی سه ماه اتی داد و آنرا نیرو محرکه‌ای برای فعال‌سازی بسیاری از معادن دانست.
مجدداً اخباری در تأیید و یا نقد عمل مذکور منتشر شد. سازمان حفاظت محیط زیست آن را خطری جدی برای گونه‌های حیات وحش دانست و برگزاری آن را از سوی وزارت صمت نگران کننده توصیف کرد. به دنبال آن جمعی از کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست کشور در رابطه با تأثیرات منفی این اقدامات بر محیط زیست و اموال ملی و منابع طبیعی هشدارهایی دادند. علیرغم این اعتراضات و نقدهای تند، بسیاری از افراد و شخصیت ها نیز در رابطه با لزوم اجرای چنین رویدادی تأکید کرده و آنرا در راستای عمل به تکالیف قانونی وزارت صمت ضمن اجرای ماده 10 قانون معادن و بند “ط” تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 میدانستند. نهایتاً برنامه زمانبندی این مزایده با تعداد نهایی 5288 محدوده بر روی سامانه کاداستر معادن قرار گرفت. طی مدت زمان کوتاهی این آگهی ویرایش شد و با تغییراتی اندک، زمانبندی مزایده تعداد کل 5349 محدوده در قالب چهار گروه استانی اطلاع رسانی شد.
با گذر زمان مزایدات در بستر امن سامانه ستاد ایران پیگیری شدند و اکنون که در حال مطالعه این گزارش هستید، بخش عمده‌ای از مزایدات انجام شده و در سراشیبی پایانی و دقایق آخر این رویداد هستیم. با نزدیک شدن به پایان این رویداد لازم است عملکرد وزارت محترم صمت و کارنامه این مزایده، مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
- تعداد کل محدوده های مزایده ای اعلام شده در بدو فرآیند 5349 فقره میباشد که از این بین تعداد 4943 فقره قطعی و نهایی شده است و با تعداد محدوده های ابتدایی اعلام شده مغایرات دارد.
- با دیدگاهی کلان و نگاهی به اطلاعات کل کشور، توزیع محدوده های مزایده مربوط به مجوزهای برداشت، درخواست های اکتشاف و پروانه های اکتشاف، گواهی های کشف و پروانه های بهره برداری به ترتیب 4%، 64%، 8% و 21% میباشد (مابقی موارد مربوط به معادن متروکه هستند).
- گروه‌های مواد معدنی 3 و 4 دارای بیشترین سهم از مجموع کل پروانه‌های بهره‌برداری، گواهی کشف و معادن متروکه در بین کل محدوده‌های معدنی هستند (44% کل موارد )، از سوی دیگر گروه‌های 5 و 6 کمترین سهم را در پروانه‌های مذکور دارند (16% کل موارد).
- بیشترین تعداد موارد مزایده دارای پروانه اکتشاف و یا درخواست اکتشاف، مربوط به گروه‌های مواد معدنی 5 و 6 (58% کل موارد) بوده و کمترین آن مربوط به گروه‌های 1 و 2 است (12% کل موارد).
- توزیع آماری محدوه‌های معدنی در زوج گروه‌های ماده معدنی (1 و 2)، (3 و 4) و (5 و 6) به ترتیب معادل 25%، 33% و 42% کل موارد اجاره است.
- در صورتیکه قوه و پتانسیل معدنی استان‌ها را در نظر بگیریم و کل استان‌ها (بعلاوه مراکز جنوب استان کرمان و منطقه آزاد ارس و ماکو) را در سه گروه استان‌های معدنی، نیمه‌معدنی و غیرمعدنی تقسیم‌بندی کنیم، در نتیجه سه گروه 11 عضوی خواهیم داشت که استان‌های معدنی دارای بیشترین تعداد موارد اجاره در بین کل محدوده‌ها (61%) و استان‌های غیرمعدنی کمترین سهم در ارائه موارد اجاره را داشته اند (11%).
- استان‌های معدنی حدود 82% کل محدوده‌های مربوط به گروه‌های 5 و 6 را ارائه نموده و استان‌های غیرمعدنی حدود 5% در این موضوع نقش داشته‌اند.
- از لحاظ توزیع مکانی حدود 15% از کل محدوده های مزایده در محدوده مناطق بلوکه معدنی و غیرمعدنی و طرح تحول سه‌جانبه واقع شده اند.
موارد مطروحه فوق به روشنی چشم‌اندازی وسیع از کم و کیف مزایده عمومی 1401 را ترسیم می‌نماید اما به لحاظ برآورد نهایی و جامع دستاوردهای این مهم، نیاز است که وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت، در راستای شفافیت عملکرد، گزارشی از ماوقع جهت پاسخگویی به سوالات ذیل و مشابه آنها ارائه نماید.
چند مورد اجاره از بین کل موارد اجاره فاقد هرگونه متقاضی بوده‌اند؟
تعداد موارد اجاره با متقاضی بیش از 5، 10، 15 و 20 شخص حقیقی و حقوقی چقدر بوده است؟
بر اساس پروانه‌های معدنی و گروه‌بندی مواد معدنی، چه کسری از گروه مربوطه طی فرآیند مزایده به متقاضیان واگذار شده است؟
چه کسری از موارد اجاره دارای پروانه اکتشاف و یا درخواست اکتشاف، طی فرآیند استعلام دستگاه‌ها موفق به دریافت پاسخ مثبت استعلامات شده‌اند؟
برنامه وزارت محترم صمت برای موارد اجاره فاقد متقاضی چیست؟
و …
روزنامه صمت – دوشنبه – 3 بهمن 1401 (نویسنده: نائر رحمانی؛ کارشناس و فعال حوزه معدن)
